الآداء الرقابي والتشريعي للكتلة البرلمانية
للإخوان المسلمين
بمجلس الشعب
أولا: المحور التشريعي
أ – مشروعات قوانين تختص بالشريعة الإسلامية
القانون أهداف التعديل
1 -تعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن الحبس في السرقة عدم جواز تنفيذ الحبس في السرقة قبل نهاية الحكم.
2- مشروع قانون الزكاة أصبح هذا المشروع ضروريا في تفعيل شعار الإسلام هو الحل.
3 - قانون الزنا رقم 58 لسنة 1937 - اعتبار الزنا حق مجتمعي وليس للزواج فقط.
4-قانون ازدراء الأديان إيقافا للهجمة الشرسة على الأديان بخاصة الدين الإسلامي ومخالفة ذالك للقوانين والدساتير والأعراف الدولية.
6- مشروع قانون نقابة الأئمة والدعاة إنشاء نقابة ترعى مصالح الأئمة والدعاة مثل معاش النقابة والمساهمة في العلاج وغيره من الخدمات .
6- تعديل قانون العقوبات في حماية الآداب والأخلاق العامة تعديل فلسفة التجريم في الزنا والدعارة ممارسة البغاء من فلسفة غربية إلى فلسفة شرعية بالإضافة على بعض تعديلات على القمار وشرب الخمر .
7- اقتراح بمشروع قانون خاص بعقوبة الإعدام قصاصا ويهدف إلى اقتراح عقوبة الإعدام قصاصا في القتل العمد وعقوبة الدية.
8- كادر الدعاة بعد إقرار كادر المعلمين أصبحت الحاجة إلى كادر الدعاة للارتقاء يشأنهم ماديا و علميا حتى يمكن تقديم الإسلام بشموليته ووسطيته.
9- قوانين الوقف وتعديلها
10-قانون المأذون الشرعي جعل عمل المأذون معاملة موظف تحت قيادة وزارة العدل مع تحديد رسوم ثابتة لعقد الزواج والطلاق.
ب – مشروعات قوانين تختص بالصحة والبيئة
القانون أهداف التعديل
1- تعديل على بعض مواد قانون التأمين الصحي لتحقيق العدالة في توزيع الخدمة لضمان استمرارية الخدمة بدون توقف خفض الاشتراكات للمنتفعين.
2- قانون المجلس الأعلى للدواء والمستلزمات الطبية والصيدلة سوف يحقق هذا القانون تكوين المجلس الأعلى للدواء والمستلزمات كما هو حاصل في كثير من الدول المتقدمة و الذي سيصحح ضبط لسوق الدواء والمستلزمات الطبية.
يحافظ على صناعة الدواء الوطنية في التصنيع والتسجيل والتسعير.
سوف يرتقى بمهنة الصيدلة ويعالج الأخطاء التي ظهرت في القانون 127 لسنة 1955 واستدراك المستجدات.
3- نقل الأعضاء قصر النقل بين الأحياء,قصر النقل بين الأقارب
4 - قانون الصيادلة 127 لسنة 1957 زيادة ضمانات حماية الصيادلة ومحاربة سيطرة رأس المال الأجنبي.
5- مشروع قانون خاص بمزاولة مهنة الصيدلة وتعديلات حول قانون 127 لسنة 1955 - القانون الذي تدار به مهنة الصيدلة عفا عليه الزمن فمنذ 1955 ولم تجرى عليه أية تعديلات
إضافة هيئة عليا للدواء فى مصر تسمى الهيئة العليا للدواء
- تحديث القانون بما يناسب التطورات العالمية لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية .
6 - مشروع قانون كادر الأطباء ضرورة تفعيل هذا المشروع أسوة بما حدث مع كادر المعلمين التنسيق مع نقابة الأطباء.
ج – مشروعات قوانين تختص بالزراعة
القانون أهداف التعديل
1- بيع وتداول اللحوم تعديل الخلل في قانون الزراعة الخاص بتداول اللحوم والإشراف البيطري عليها وكل الأماكن التي تعمل في تداول اللحوم دون إشراف بيطري عليها.
2- بيع وتداول الخضر والفاكهة وصول منتج من الخضر والفاكهة امن من المبيدات والهرمونات وذالك بإنشاء معامل خاصة بذلك.
3- قانون سلامة الغذاء توحيد جهات الرقابة على السلع الغذائية المنتجة محليا والمستوردة.
4- تعديل قانون 31لسنة 1966 الخاص بنقابة 5- المهن الزراعية ويهدف هذا التعديل إلى إنشاء نقابة للفلاحين في رحم نقابة المهن الزراعية كفئة ثالثة.
6- نقابة الفلاحين - إيجاد مظلة تدافع عن حقوق الفلاحين وحمايتهم ورفع المعاناة عنهم.
7- الإشراف البيطري على التجمعات الحيوانية والداجنة والسمكية عدم ترخيص أو تجديد ترخيص أي مزرعة إلا بوجود طبيب بيطري مشرف عليها ويكون معتمد من النقابة.
إتاحة فرص عمل أمام الأطباء البيطريين وخاصة بعد وقف تكليف الأطباء البيطريين منذ عام 94 وحتى الآن .
فتح مجال المنافسة و الارتقاء العلمي بين البيطريين.
د – مشروعات قوانين تخص بالتعليم
القانون أهداف التعديل
1 - تعديل المادة 43 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 72 التعديل ينتخب أساتذة الكلية أو المعهد التابع للجامعة عميدا للكلية من بين أساتذة الكلية العاملين لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط كان القانون في الماضي ينص على انتخاب عميد الكلية ولكن تم تعديل هذه المادة وأصبح التعيين العميد في يد رئيس الجامعة ، وقد تسبب ذلك في اختيار عمداء غير مؤهلين لقيادة كليات الجامعة.
مما تسبب في تدهور أحوال الجامعة من النواحي التعليمية والبحثية.
2 - تعديل قانون التعليم رقم 138 لسنة 1981 والعدل بالقانون 155 لسنة 2008 1- تعديل نظام الثانوية العامة الحالي بما يحقق العدالة والمساواة.
2- حل بعض المشكلات المتعلقة بكادر المعلمين لحصول المعلمين على حقوقهم.
3 - تعديل م 6 من القانون 139 الخاص بالتعليم لما كانت مادة التربية الدينية لا تضاف إلى المجموع الكلى أهملت وصارت مادة غير أساسية بالمخالفة للمادة 19 من الدستور.
4 - اقتراح تعديل قانون 79 لسنة 1996 الخاص بنقابة المهن التعليمية ويهدف إلى النهوض بنقابة المعلمين حتى تؤدى دورها كغيرها من النقابات المهنية وذالك بتعديل بعض المواد التي تعوق النهوض.
5 - تعديل قانون التعليم العام 139 لسنة 1972 العودة بنظام السنة الواحدة.
تعديل أهداف التعليم.
تقليل إهدار المال العام وجودة التعليم.
6 - تكليف خريجي كلية التربية تقليل إهدار المال العام وجودة التعليم.
هـ – قوانين تختص بتعديل اللائحة الداخلية للمجلس
1 - تعديل بعض نصوص لائحة مجلس الشعب إزالة غموض وتعقيد اللائحة وإعادة التوازن في العلاقة بين المجلس والحكومة إنهاء هيمنة رئيس المجلس ووضع حد لسلطاته المختلفة إعادة تشكيل الأجهزة الرئيسية للمجلس مما يكفل تمثيل للقوى السياسية حسب إرادة الناخبين.
2 - قانون مجلس الشعب وضع القواعد العامة بالحصانة البرلمانية في نطاق أحكام الدستور وبما يفعل(تعافيه) منها مع الأخذ بالاعتبار المصادر التاريخية.
و – مشاريع قوانين تختص بالإعلام والآثار
القانون أهداف التعديل
1- إنشاء نقابة للإعلاميين في مصر 4- مشروع قانون الوثائق القومية
2- تعديل في قانون نقابة الصحفيين 5- إلغاء عقوبة الحبس في مواد أخرى في قضايا النشر
3- مشروع قانون الآثار 6- إلغاء المادة 190 من قانون العقوبات الخاصة بحظر النشر
ز- مشروعات قوانين تختص النقابات وحقوق الإنسان
القانون أهداف التعديل
1- مشروع قانون لإنشاء نقابة جامعي القمامة جامعي القمامة شريحة في غاية الأهمية ولا يوجد من يدافع عنها أو ينظم عملها.
2- مشروع قانون النقابات العمالية أ- للعمال وأصحاب العمل دون تمييز الحق في إنشاء ما يختارونه بأنفسهم من منظمات وكذلك الحق في الانضمام دون ترخيص مسبق .
مصالح العمال تتعرض إلى الخطر في هذه الحقبة .
ب- استقلالية التنظيم النقابي عن التنظيم الأعلى .
قصر دور الإتحاد العام في التنسيق مع الحكومة في السياسات العامة .
العمال هم أصاحب الحق الأصيل في إعطاء أو سحب الثقة من التنظيم النقابي.
3- قانون منظم مباشرة الحقوق السياسية قانون كامل يهدف إلى تفعيل الديمقراطية الرقمية ويضمن تشكل فاعل ممارسة حقيقة للحقوق السياسية من خلال ضمان عدم قدرة السلطة التنفيذية على تزوير إرادة الناخبين أو التأثر فيها.
4- قانون الأحزاب السياسية يهدف القانون إلي تنظيما جديدا لكفل دور حقيقي للأحزاب في الحياة السياسية من خلال:
1. إلغاء لجنة شئون الأحزاب.
2. إطلاق حرية تكوينها وإنشائها بالإخطار وحقها في الاتصال الجماهيري الحشد التعبئة.
5- الجمعيات الأهلية تنظيم كامل يهدف إلى إطلاق العمل الأهلي من عقال الهيمنة الحكومية عليها.
6- النقابات المهنية تنظيم كامل يهدف إلى تفعيل الأساس الديمقراطي للتنظيمى النقابي ويطلق التنظيم للدفاع عن أسس الهيمنة الحكومية.
7- النقابات العمالية تحرير التنظيمات النقابية العمالية من هيمنة الحكومة عليها تفعيلا لأساس ديمقراطية التنظيم النقابي حتى يتسنى له تحقيق أهدافه.
8 -قانون في شأن إجراءات شرح الملكية للمنفعة العامة توحيد جهد إصدار القرار وتحديد حق المنفعة مع توفير ضمان أكثر لعقار صاحب حق الملكية حقه في التعويض بإجراءات سريعة سهلة.
9-قانون المحاماة إصلاح عيوب التعديلات التي أدخلت على القانون خاصة تشغيل مجالس النقابات الفرعية ضبط الموارد وتشغيل أموال النقابة وتفعيلها.
10- مباشرة الحقوق السياسية 1- أن يكون نظام إنتخابىيجمع بين القائمة النسبية والنظام الفردي و أن يكون هناك قاضيا مع كل مجموعة لجان فرعية وكذلك يكون الانتخاب بالرقم القومي وإعطاء المقيمين في الخارج حق الانتخاب .
11-قانون نقابة التجاريين 40لسنة1971 زيادة موارد النقابة.
و – مشروعات قوانين تختص بالمجتمع
القانون أهداف التعديل
1- قانون الرعاية والتأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين 1-افتقار القانون الحالي رقم 39 لسنة 75 للحس بالبعد الإنساني والاجتماعي لذوى الاحتياجات الخاصة .
2- غياب مفهوم شامل ومحدد لمنهج الحقوق الخاصة بالأفراد المعاقين ونعنى بها الحقوق القانونية والإنسانية.
3- احتياج القانون الحالي إلى التغيير لمسايرة التقدم الذي طرأ على الرعاية والتأهيل لذوى الاحتياجات الخاصة.
4- وأستند مشروع القانون على المبادئ الدستورية الآتيه:
أ- تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ب- أساس الحياة في المجتمع والتضامن الاجتماعي.
ج- كفالة الدولة للخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.
5- مرتكزات مشروع القانون على:
ا- الدمج في المجتمع أساس الاستقرار.
ب- دعامات إستراتيجية العمل لذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين.
ج- التأهيل الاجتماعي هو وسيلة الدولة لتحقيق الدمج في المجتمع.
ج- التنسيق بين الجمعيات المعنية.
2- مشروع قانون خاص بإجراءات خصخصة القطاع العام 1- قد أدت الخصخصة إلى تسريح أكثر من مليون عامل في قطاع الدولة وفق نظام المعاش المبكر وإلحاقهم بطوابير المتعطلين التي بلغت 5 مليون عاطل.
2- ما تم من نتائج عملية الخصخصة أكبر نتاج عملية بيع للثروة حيث ما تم في عملية بيع القطاع العام بلغ ما يقرب من 500 مليار جنيه.
3- لذالك نضع هذا المشروع لنحافظ على أموال الشعب وحقوقه.
3- مشروع قانون إنشاء إدارة الأزمات وجد في الآونة الأخيرة العجز الكامل والارتباك في إدارة الأزمات وهذا المشروع يبين كيف يكون التعامل مع الأزمات بالنسبة للحكومة ورغم ذلك هناك قانون لم تفعل مواده فأضفنا عليه بعض النصوص لسد العجز في القانون وتفعيلة.
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم 84 لسنة68 المعدل بقانون رقم 29 لسنة 96 بشأن الطرق العامة
5- تعديل في قانون نسبة ال5%لتكون 10% معاقين تفعيل نسبة الـ 5% ورفعها إلى 10% حيث أن أعداد المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة في تزايد مستمر وهناك تركيز على عمريه موحدة
6- مشروع قانون النيابة الإدارية تعديلات على قانون 117 لسنة 1958 توسيع صلاحيات وكيل النيابة الإدارية في الاستمرار في نظر القضية المعروضة حتى يمثل الادعاء فيها أمام المحاكم المختصة . حيث أن الموظف العمومي الخاضع للجزاء التأديبي إذا تمت إدانته ، تحويل إلى النيابة العامة ، وهذا يعد انتقاص من استقلال سلطة الهيئة القضائية التي تمثلها النيابة الإدارية.
7- تعديل في العلاقة بين المالك والمستأجر للإيجار أهمية اجتماعية وقانونية بالغة وهناك أثار سلبية بسبب القانون تصل إلى عشرين أثرا أهمها مراعاة البعد الاجتماعي في تحميل الملاك لتقديم دعما للمستأجرين عوضا عن الحكومة.
8- تعديل قانون الخدمة العسكرية صرف مكافأة لمن شارك في الخدمة العسكرية بقدوة حسنة:
مؤهل عالي 25.000جنيه
متوسط 16.000جنيه
عاده 10.000 جنيه
10- تعديل على بعض مواد قانون 119 لسنة 2008 قانون البناء هذه التعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون وبعض التعديلات على المواد التي ظهرت عند لتطبيق خاصة بالارتفاعات وسعة الشارع والجراجات وحجم المناور حيث أنه مبالغ فيها جداً وكذالك مساحة الأرض يجب ألا تقل عن 100 متر في المدينة والمطالبة بالخ الخ ....
11- تعديل قانون الضريبة العقارية حيث أن الضريبة لا تأخذ إلا على المنشآت التي تدر دخلاً وجاء القانون معيبا وبه عوار دستوري.
12- تعديل قانون التأمينات والمعاشات
13- التعديل على بعض مواد قانون الأحوال الشخصية إعطاء طالب الرؤية الشرعية للطفل الحق لمدة 3 أيام متتالية لتحقيق الأمان الاجتماعي للطفل.
14- تعديل بعض مواد قانون الضريبة العقارية لنقص وتحديد الضريبة فقط على المباني المنشأة بغرض الاستثمار.
15- إعادة العمل بنظام الوقف الإسلامي في مجال الصحة والتعليم إعادة العمل بنظام الوقف الشرعي وإصلاح وتعديل واستغلال خدمة الصحة والتعليم في المجتمع.
16- مشروع قانون البناء تعديل رسوم الترخيص وخصوصا فيما يتعلق بالقرى والعشوائيات تخفيفا عن كاهل المواطنين.
17- تعديل قانون الإجراءات الجنائية والمتضمن المعارضة والاستئناف إلغاء قواعد المعارضة ويطبق عليها القواعد والإجراءات المنصوص عليها بقانون المرافعات بخصوص الاستئناف.
18- قانون المرور هناك تعديلات على القانون التي تم الموافقة عليه لظهور سلبيات خطيرة عند التنفيذ.
19- قانون الإجراءات الجنائية إنقاص الحبس الاحتياطي إلى شهرين.
20- قانون البناء الموحد طلب عدم تطبيقية على المناطق الريفية حيث أن قطع الأرض في القرى صغيرة ونص القانون يفرض أن يكون الشارع 6 متر .
21- مشروع القانون بنزع الملكية فى المنفعة العامة القانون القديم يعطى هيئة المساحة الحق فى صرف التعويض في نزع الملكية إذا كان المبلغ 5 الاف جنيه فقط وإذا كان المبلغ أكثر من ذالك .
لا يجوز لها صرف التعويضات إلا بعد إجراءات كثيرة.
22- مشروع القانون بنزع الملكية فى المنفعة العامة وما فيه من ثغرات القانون بوضعه الحالي به تعقيدات إدارية هائلة تؤدى إلى تعطيل صرف التعويضات لأصحاب الحق الذين نزعت ملكياتهم.
23- إعادة الإشراف الفني والتنفيذي على المحاجر والثروة التعدينية إلى وزارة الصناعة بدلا من المحليات حماية الثروات الطبيعية من سوء الاستخدام وكذلك وقف المحاباة والمجاملة في تحديد القيمة الايجارية وكذلك حجم الثروة المستخرجة.
24- مادة 126 عقوبات تغليظ العقوبة في قضايا التعذيب.
25- تعديل القانون 103 لسنة 1961 الخاص بتنظيم الأزهر تعديل بعض مواد قانون تنظيم الأزهر وبخاصة المادة الأولى التي تقترح أن يكون انتخاب شيخ الأزهر بالانتخاب.
26- إقتراح تعديل قانون 12 لسنة 1996 الخاص بالطفل ويهدف إلى إدخال تعديلات ضرورية على قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لتصحيح العيوب التي أظهرها التطبيق.
27- قانون إنشاء وحدة رقابة للصرافة الإسلامية داخل البنك المركزي (تعديل قانون البنك المركزى) في إطار قوانين الشريعة الإسلامية.
28- اقتراح بمشروع قانون خاص بتعديل اتفاقية بيع شركة طنطا للكتان ويهدف المشروع إلى تعديل اتفاقية بيع شركة طنطا مع المستثمر السعودي التي ضيعت فيها معظم حقوق العمال .
29-قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص تقنية ممارسات وزارة المالية وتوفير اعتمادات مالية.
30-قانون العقوبات إضافة لكتاب جديد وإحكام عامة إضافة اختصاص عالمي لقانون العقوبات من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والعدوان والابادة الجماعية يختص بعضها بالقضاء المصري.
31-قانون الإجراءات بما يتناسب مع التعديل السابق وهذا التعديل يهدف إلى ضبط تعديلات القانون 46 لسنة2001.
32-قانون السلطة القضائية مشروع كامل يحقق استقلال قضاء حقيقي ومنع هيمنة سلطة البعض.
33-الخبرة القضائية ومصلحة الطب الشرعي تطوير كامل للقانون المطبق بما يتناسب مع دور المؤسسات في إرساء العدالة.
34-هيئة الملكية العقارية قانون كامل ينشد هيئة مستقلة تعنى لتحقيق التوافق الملكية العقارية على تصور يخفف الإجراء ويبسطه ويعطى للعاملين بها.
35-حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية حماية حقيقة للمنافسة تغليظ العقاب.
36- أوضاع وشئون المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة مشروع كامل معظم خاصة الأوضاع هذه الفئة المتزايدة في المجتمع بما يكفل حياة كريمة لهم ويمكنهم من أداء دورهم في البنيان الاجتماعي.
ثانياً المحور الرقابي:
استجواب أدلة الاتهام أو المستندات في سطرين
"التلوث"
- تلوث الغذاء وضلوع الحكومة في ذلك والفساد الذي استشرى في الهيئات الحكومية والذي مكن مافيا الغذاء من إطعام الشعب المصري من اللحوم الفاسدة وري المحاصيل بمياه الصرف والمبيدات
التلوث وأثره المدمر على البيئة و صحة المواطنين في شتى مجالات الحياة فى مصر
- تلوث مياه نهر النيل والمجارى المائية
تلوث المياه- وسؤ إدارة ملف المياه المصري من الناحية النوعية والكمية
-تلوث مياه الشرب وتهالك شبكات الصرف الصحي يلقى 5 مليون متر مكعب من الملوثات في نهر النيل تشمل صرف صحي و صرف صناعي وصرف زراعي.
تلوث الضمير الإنساني عند كثير من المسئولين في الأجهزة التنفيذية.
تلوث الهواء من خلال السحابة السوداء.
جملة تقارير عن الظاهرة قطاعاتها المختلفة وكلفتها الاقتصادية ومقالات صحفية تقارير إلكترونيه.
مستندات ري المزروعات بالصرف الصحي ومزارع الأسماك.
أكبر مصنع لصناعة الأسمدة والمبيدات ينتج أسمدة ومبيدات مغشوشة ويوزع يوميا 8 طن على الجمهورية.
مستندات من المنافذ رسائل القمح الفاسدة والمواد الغذائية الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى.
بعض تقارير الجهاز المركزي وبعض الأوراق الصحفية وغيرها
يتم صرف وإلقاء المياه الملوثة تلوث صحي وصناعي و زراعي في مجرى نهر النيل وفروعه
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
-1 جميع الشركات تصب الصرف الصناعي في النيل وخاصة شركة السكر.
-2 تسببت الوزارات المعنية في وفاة 90ألف مواطن سنويا بينهم 17 ألف طفل وذلك بسبب ارتفاع نسبة الملوثات الذي أدى إلى الإصابة بالكوليرا والتيفود و الالتهاب الكبدي وسرطان المثانة.
-3 تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
تقرير المجلس الشعبي المحلى لمحافظة قنا.
" البطالة" عجزت الحكومة في الحد من البطالة المتزايدة في مصر مما أدى إلى ظهور البلطجة وانتشار المخدرات والسرقات
(المصدر تقرير مجلس الوزراء)
نسبة البطالة في عام 2002 قاربت 2 مليون مواطن.
(المصدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء)
عدد العاطلين أعمارهم بين 15 : 40عام ونسبة العاطلين من النساء 30% (جهاز التعبئة والإحصاء)
التدخلات الأمنية في التعيينات.
تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة المركزي للمحاسبات تقارير وزارة المالية للتنمية الاقتصادية البنك المركزي.
" التعليم "
تدنى وفساد نظام التعليم في مصر وتراجع العملية التعليمية.
انهيار المنظومة التعليمية.
الإفساد في تطوير التعليم بفرض اللغة الفرنسية على المرحلة الإعدادية.
- عن تغريب المناهج الدراسية واختزال وحذف الرموز الوطنية والسيرة النبوية وغيرها
تعطيل الدراسة واختزال المناهج بسبب تحليلات معمل (نمرو3) الأمريكي المشبوهة والتي تهدف إلى ترويج لدوائها التاميفلو, فضلا عن تدمير لتعليم المصري من خلف ظهر جامعتنا ومراكزنا البحثية وأجهزة الأمن.
- سوء التخطيط ومحاولة التغيير الفاشلة والمستمرة للعملية التعليمية وضعف نصيب التعليم في الموازنة العام. بعض تقرير الجهاز المركزي وبعض أوراق الصحف
اتهام الحكومة بإفساد اللغة العربية ومزاحمتها اللغة الأم في المرحلة الإعدادية (التعليم الأساسي)
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات
-4 تقارير المجالس القومية المتخصصة.
-5 دراسات مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية.
-6 وثائق وخطابات متبادلة بين الهيئات والإدارات.
-7 إحصاءات واقعية رسمية.
-8 بيانات مركز المعلومات و اتخاذ القرار.
-9 تقارير صحية وطبية.
تعدد الرؤى والسياسات التعليمية.
السماح للأجانب بالتدخل في شئون التعليم عن طريق المنح والهبات والقروض
فشل نظام الثانوية العامة
تدهور مستوى التعليم الفني بشعبه المختلفة.
المصدر : الجهاز المركزي للمحاسبات
التوسع في الاقتراض الخارجي و الانتقاص من السيادة المصرية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن القروض والمنح الجاري استخدامها حتى 30/6/2007.
اتفاقية وزارة التعاون الدولي مع الوكالة الأمريكية للتنمية .
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحسابات الختامية تقارير دولية تقارير وزارة المالية البنك المركزي.
الكوارث البيئية في مصر
الأمن البيئي وأثره على الأمن القومي كثيرة مثل الري من المصارف – القمح الملوث – القمامة ......
كتب التصنيف البيئي للمحافظات - الأبحاث العلمية- الإعلام المقروء.
" إهدار المال العام "
1- الإهمال في هيئة السكة الحديد.
كوارث القطارات بالرغم من إهدار مليارات الجنيهات في تطوير السكة الحديد.
2- إهدار سمعة مصر ومالها العام في قضية سياج.
قضية سياج والحكم على الحكومة ب 750مليون جنية وبيع أراضى الدولة ونهبها في طابا وشرم الشيخ لليهود وإهدار المال العام
3-إهدار المال العام في مشروع فوسفات أبو طرطور.
4-إهدار المال العام بمنح جوائز الدولة لمضيعي هوية الأمة.
5- إهدار المال العام في شركات قطاع الأعمال في صورة المخزون الراكد وبطئ الحركة. 1- الإهمال الجسيم و اللامبالاة في حادث العياط.
2- إهدار المال العام بتجاوز أجور رؤساء مجلس إدارة الشركات ونوابهم 22ألف جنيه لكل واحد ( اجتماع مجلس إدارة الهيئة)
3- مخالفات إجراءات المناقصة العامة في توريد البطاريات.
4- الجاهز المركزي للمحاسبات وبعض الدراسات الفنية.
بعض تقارير الجهاز المركزي وبعض الأوراق الصحفية وغيرها.
الأحكام القضائية في الموضوع.
-10 صورة من أصل العقد الخاص بسياج فى أرض طابا 655ألف متر مربع بقيمة 1.5 للمتر .
-11 عقود أراضى تم بيعها ب 50 جنيه للفدان و 200 جنيه للفدان.
-12 صحف – ونقض كتيب حسن حنفى – وأراء السيد القمنى.
يمثل المخزون في شركات قطاع الأعمال رقما لا يستهان به حيث يصل إلى 21 مليار جنية.
-13 في صورة مخزون راكد وبطئ الحركة مما يضيع على الدولة أموال مهدرة لا يستفيد منها الشركات.
-14 المستندات الجهاز المركزي عن المخزون الراكد وبطئ الحركة.
" الفساد "
الفساد المالي و الإداري في إتحاد الإذاعة والتلفزيون
الفساد في الإعلام
الفساد في الصندوق الاجتماعي
الفساد في قطاع الإيصالات
الفساد المالي والإداري في الصندوق الاجتماعي.
الفساد في قطاع الإسكان (مشروع مبارك ) دراسات حديثة حول الظاهرة تبين حجم تكلفتها على المجتمع أحكام قضائية في قضايا فساد قطاعات مختلفة البترول الزراعة الإسكان المخلفات خلافه ، تقارير دولية حول عن المنظمات المعنية بالظاهرة من وضع مصر دراسات إحصائية
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات
سوء استغلال الحكومة البحيرات مصر وتدميرها
الاستيلاء على هذه البحيرات بالردم وغيره حتى تقلصت مساحة هذه البحيرات ويتم صرف المخلفات الصناعية والزراعية والصرف الصحي.
" العشوائيات "
انتشار العشوائيات ببورسعيد
انهيار الدويقة وتفاقم أزمة العشوائيات صور حقيقية
تقارير لجان مجلس الشعب والشورى المجالس القومية المتخصصة:
أضرت الحكومة بمصالح الشعب المسرى نتيجة لوجود فساد بقطاع الإسكان.
الحكومة أضرت بمصالح الشعب لأنها لم تنظر بعين الاعتبار لتوصيات مجلس الشعب لها تباعا وكذلك اللجان المتخصصة بخصوص العشوائيات.
المصدر : مضابط مجلس الشورى عن
الإسكان بين الحاضر والمستقبل
وتشير هذه التقارير إلى وجود المئات من المناطق العشوائية بها خطورة داهمة على المواطنين.
انهيار صناعة الغزل والنسيج بأيدي الحكومة تقرير النقابة العامة للغزل والنسيج.
تقرير لجنة القوى العاملة بالمجلس.
تقرير وزارة الاستثمار.
كلها تؤكد ضلوع الحكومة في انهيار صناعة الغزل والنسيج.
تقارير لجنة الصناعة.
تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد أفادت هذه التقارير بمساهمة انهيار هذه الصناعة بضم الملايين من العاملين فيه إلى طابور البطالة وخسارة مصر للسوق العالمي للتصدير .
انتشار المخدرات
إدمان- تعاطى – اتجار
فشل الحكومة في المحافظة على شباب مصر من خطر الإدمان وتسببها في وقوع الكارثة الكبرى في افتراس الإدمان لملايين من الشباب والعشوائيات وأطفال الشوارع عدد القضايا والمحكوم عليهم فيها
تقرير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
تقرير وزارة الصحة عن حالة الإدمان في مصر 2008 ,2009.
صور من العشوائيات.
تقارير عن أطفال الشوارع.
-إهدار واستباحة ممتلكات الأوقاف
اغتصاب الأراضي والعقارات الموقوفة من الواقفين.
بيع وتبديد ما تبقى من أوقاف المسلمين (أراضى, عقارات) بالرغم من أنها أوقاف عالمية رصدت للأزهر والدعوة الإسلامية منذ ألف عام.
عن إثارة القضايا الخلافية كالختان والنقاب, مما تسبب في فوضى الفتاوى
إهدار أموال الوقف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات في 2002.
تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات فى2007.
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1856لسنة 2009. بتفويض المحافظين في إقامة ما يرونه من مشروعات على أرض الأوقاف وإلزام الهيئة بتسليم الأرض.
- بلاغات وضع اليد التي لم يتم تنفيذها.
- حجج الأوقاف المحفوظة منذ مئات السنين ولم يتم تطبيقها.
استجواب وزير الري– رئيس مجلس الوزراء حول إساءة استخدام أراضى شركات المياه والمتمثلة في أراضى الآبار الناضبة
-15 خصخصة مياه الري وإجبار الفلاحين على الدفع أو الحبس.
-16 تلوث مياه الترع بإلقاء مياه الصرف الصحي والصناعي بها.
-17 حرمان محافظة الغربية من حصتها في المياه الجوفية لزراعة ظهيرها الصحراوي الذي يمتد حتى حدودنا الغربية , حيث تنفرد ليبيا وحدها بالمياه الجوفية.
-18 بيان عن مساحة هذه الأراضي وتاريخ نضوب هذه البار وصور لها كمثال محافظة الغربية.
إهمال تنمية سيناء
تعثر المشروعات التنموية بسيناء وفشل الحكومة في تحقيق مستهدف التوطين بها:
- فشل الحكومة في المشروع القومي لتنمية سيناء وإهدار المال العام. بيانات خاصة بخريطة المياه الجوفية
- بيانات خاصة بخطوط المياه وتأخرها.
- تشريعات ملكية الأرض بسيناء.
- توقف مشروعات البنية التحتية بسيناء.
اتهام الحكومة بالتقصير في توطين السكان داخل سيناء حيث أن المشروع كان يستهدف توطين 3.5 حتى عام 2117.
الإهمال والتقصير بإنشاء ميناء العريش البحري وهذا لم يتم حتى الآن.
اتهام الحكومة التى جعل الكيان الصهيونى يقوم باستنزاف مياه غزة لتنضب بعد سنوات ويكون ذالك في حسابها عنصر طرد للاتجاه إلى سيناء.
" القمامة "
فساد العقد المبرم بين محافظة بورسعيد وشركة النظافة مما أدى إلى زيادة القمامة ببورسعيد. المطالبة بإنشاء مصانع لتدوير القمامة.
تراكم القمامة في جميع شوارع مصر.
تقصير شركة النظافة العالمية والمحلية.
العقد نفسه ومخالفاته.
خداع الحكومة للشعب المصري في صفقة بيع عمر
أفندي عدم شفافية الحكومة عند إتمام الصفقة.
إهدار المال العام وضياعه على الشعب المصري أكثر من 800 مليون جنيه.
إعطاء حق المشترى ببيع كل المقرات الأثرية.
تشريد أكثر من 3000 عامل.
تغيير نشاط الشركة وتأجير بعض الفروع وهذا ما يخالف العقد.
وكل ما سبق من خلال العقد.
فشل القضاء على الألغام
هناك ملايين من الأفدنة في المنطقة الغربية لو تم استغلالها والاستفادة المثلي من المنح التي تأتى من أوروبا لنزع الألغام من هذه المنطقة لكتفت مصر ذاتيا من القمح ولكن هناك من هو مستفيد لكي يبقى الوضع على ما هو عليه.
مساهمة الحكومة في تهريب أثار مصر اتهام الحكومة بتبديد عدد 131 قطعة أثرية من مقتنيات المتحف المصري بالقاهرة وضياع ما يزيد عن 650 مليون دولار قيمة تأمين هذه القطع التي تم استردادها من الجانب الأمريكي بالمخالفة للقرارين رقم 1710لسنة 2004 ورقم 727 لسنة 2005 مع تهريب أكثر من 62 ألف قطعة والمعروفة بقضية الآثار الكبرى .
إهمال الحكومة بالقصور في مكفأة أجهزة ونظم الحماية والتأمين بالمتاحف مما يعرضها للسرقة.
التزوير في أعداد السياح وكذالك تقرير المجلس الأعلى للآثار.
اتهام الحكومة بالتعمد في عدم جرد مخازن الآثار سنويا حتى لا يعرف الصيد الآثري بداخلها.
المستند: الجهاز المركزي للمحاسبات
" الأجور "
خلل هيكل الأجور بالموازنة العامة للدولة. تعتبر مصر من الدول التي لا تتبع السياسة الدولية في الأجور رغم أنها تطبق الأسعار الدولية على السلع والخدمات التي تبيعها للمواطنين والمطالبة بتحديد الحد الأدنى للأجور لإخراج نسبة من المواطنين المصريين إلى خط الفقر حيث أن هناك نسبة 76 % من المصريين تحت خط الفقر و 4% معدومي الدخل.
مصنع سينمار – مصنع الدمام تقارير وزارة الصحة
" الأمن والبلطجة "
انتهاك حقوق الإنسان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تقرير اللجنة القومية لحقوق الإنسان.
إهمال الحكومة في شرق بورسعيد وتدهور حال ميناء بورسعيد الأصلي عدم وجود مسئول حقيقي خطاب من مجلس الوزراء.
ضياع حقوق شباب بورسعيد في توزيع الأراضي –وضياع حقوق أهالي أم خلف –الفساد بجمعية أم خلف القبلية والبحرية مستندات بأسماء الموزع عليهم الأراضي من أصحاب السطوة والسلطة.
إهدار أموال المنح والمساعدات ضياع منح وإهدارها قبل التصديق عليها بالمجلس وعدم قياس نتائجها.
- مكتبة بالزاوية الحمراء.
- منحة التراث الثقافي.
- إهدار أموال منح ومساعدات في ندوات ومحاضرات.
تزوير انتخابات اللجان النقابية بالشركات والمؤسسات - استمارات ابداء الرأي الأصلية بأعداد كبيرة.
- محاضر المرشحين بمنعهم من الترشيح.
- الطعون المقدمة ضد النتائج.
حكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء بعض النتائج وعدم تنفيذ الأحكام.
قيام الحكومة المصرية بإلغاء كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمدينة المنيا بعد إنشائها حيث لا يوجد أي كليات أزهرية بالمحافظة. المستندات الدالة على استلام المبنى وكذالك طاقم الإدارة الخاص بالتدريس والمستندات الأخرى وبعض أوراق الصحف.
انهيار مشروعات وسائل التعدية لخدم’ أبناء محافظة المنيا بين ضفتي النيل بعض أوراق الصحف القومية وغيرها وبعض مضابط مناقشة غرق بعض هذه المعديات بالمنيا.
انهيار الخدمات الصحية بالمستشفيات الجامعية والعمة والوحدات الريفية بالدولة. بعض تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات- بعض تقارير مجلس الشعب – وبعض الأوراق الصحفية
موقف الحكومة السلبي من مهنة الطب البيطري والأطباء البيطريين - وقف تكليف ألأطباء البيطريين منذ94 وحتى الآن.
-19 سحب صلاحيات المعامل البيطرية.
-20 عدم تحسين أجور الأطباء البيطريين.
-21 العجز الشديد في الأطباء البيطريين في مختلف أنواع المهنة.
التهاب الكبد الوبائي( سى) قنبلة موقوتة تنفجر يوميا في كل مصر إصابة عدة ملايين من المصريين بهذا المرض الخطير ولا توجد خطة واضحة تتبنى حل هذه المشكلة الخطيرة.
إهدار مشروع توشكي وعدم الاستفادة من الأموال التي أنفقت. تم البدء في مشروع عام 1997 للاستصلاح واستزراع 600ألف فدان وأنفق عليه أموال طائلة تصل إلى 10 مليار جنية ولم يتم زراعة المساحة المقررة حتى الآن.
إهدار أحكام القضاء وخطره على المشروعية الدستورية. عشرات الأحكام واجبة النفاذ التي صدرت لصالح المواطنين وجمعيات وهيئات وقد رفضت الحكومة تنفيذها ، وتصرفت في الكثير منها بما يخالفها وهى أحكام صادرة من محاكم عليا.
تجاوزات وزارة الداخلية
قضايا التعذيب في أماكن الاحتجاز.
قضايا الاعتقال والاحتجاز غير القانوني.
فشل وزارة الداخلية في حل المشكلات المرورية الاختناقات المرورية المتكررة.
ضياع وإهدار كثير من الأموال في استهلاك الوقود والمحركات.
الحوادث المرورية المتكررة وإزهاق الأرواح.
التشريعات التي تسببت في تعطيل حركة المرور.
مسئولية الحكومة عن فوضى التعليم من خلال أزمة أنفلونزا الخنازير . قرارات وزارية متعاقبة ومتناقضة.
تصريحات صحفية تثير الفزع.
عدم تكافؤ الفرص بسبب تقسيم المدارس وعدم المساواة في حضور الطلاب للمدارس.
خطط دراسية متباينة.
إلغاء الأنشطة المدرسية والتقويم التربوي.
الميزان المائي لمحافظة الفيوم وأثره المدمر على الزراعة والري وبحيرة قارون. -22 انخفاض الإنتاج الزراعي.
-23 انخفاض الثروة السمكية.
-24 غرق العديد من القرى وبخاصة السياحية منها.
-25 التهديد بغرق الطريق السياحي على البحيرة.
" إهمال الزراعة "
عزوف وزير الزراعة عن استخدام المقاومة الحيوية للقضاء على الآفات والاستعاضة عنها بالمبيدات الضارة و التي سببت العديد من الأمراض
- الاكتفاء الذاتي للقمح -26 انتشار الفشل الكلوي نتيجة استخدام مياه الصرف الزراعي في الشرب عن طريق محطات التنقية.
-27 عدم اجراء الدراسات الكافية على LDSO للمبيدات.
-28 استخدام مبيدات ممنوعة في العديد من الدول.
-29 الأبحاث العلمية – الإعلام.
عن تقليص التعليم الأزهري أكثر من 20 كلية معطلة وتخفيض ميزانية الأزهر
تحويله إلى جامعة محلية بتجميد اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية العالمي ,وإلغاء فقه المذاهب الأربعة وإحلال فقه الشيخ سيد طنطاوى محلها , مما أفق الأزهر عالميته ووسطيته وحيادية فتاويه.
استجواب الحج
عن ارتفاع تكلفة الحج بأكثر من الضعف بالمقارنة بالدول ألأخرى وذالك بسبب متاجرة الحكومة في التأشيرات المجانية فضلا عن عدم الشفافية في توزيع معظم تأشيرات الحج المجانية 80ألف تأشيرة
استجواب
- دور وزير الصحة في تمكين معمل نمرو3 الأمريكي المشبوه في تطوير أسلحة بيولوجية والفيروسات أدت إلى توطين الفيروسات المعدية عندنا ومن خلف ظهر مراكزنا البحثية وجامعاتنا وأجهزتنا الأمنية.
فضلا عن دور المعونة الأمريكية في تعطيل معمل مراقبة الأغذية التابع لوزارة الزراعة وذالك لصالح مستوردي الأغذية الأمريكية. -30
إهدار الثروة العقارية في المنشآت الحكومية بقيمة 2 مليار جنيه عبارة عن منشآت معطلة منذ 10 سنوات في جميع القطاعات والوزارات.
إهدار المال العام في ممتلكات جمعيات الإصلاح الزراعي والجمعيات الزراعية استجواب مصور عن بعض الجمعيات بالغربية.
فشل الحكومة في إدارة مراكز التدريب المهني بما يحقق المستهدف منها. بيانات عن أنشطة هذه المراكز.
حدائق النيل وفساد إنشاءها
بعثة طرق الأبواب
الشراكة بين القطاع العام والخاص
أموال التأمينات بالمخالفة للدستور تم ضم أكثر من 400 مليار جنية إلى وزارة المالية وهى أموال خاصة للمؤمن عليهم يعنى أعطوا القط مفتاح القرار .
الفساد فى إدارة هيئة قناة السويس
إهدار المياه والموارد المائية والفساد في الاستيلاء على المياه الجوفية وسوء إدارة الري وتهديد الأمن القومي المائي والتعرض للخطر . عقود أراضى تستولي على المياه الجوفية وملاعب جولف.
-31 تقرير مستندات على عدم الاستفادة من مياه الصرف الصحي و الزراعي وعدم معالجتها.
-32 تقرير عن فشل الحكومة في إدارة أزمة مياه نهر النيل مع دول حوض النيل.
-33 تلوث مياه النيل
مصادرة حقي الانتخابى والترشيح في الجمعيات الأهلية والنوادي ومراكز الشباب. مئات من الأحكام القضائية النهائية.
عدم تنفيذ أحكام القضاء والاتفاق عليها وعدم إنهاء المادة 7 من الدستور. آلاف من أحكام القضاء في وزارات مختلفة منها الداخلية ،العدل المالية خلافة.
السجون وحالة حقوق الإنسان. تقارير متابعة أوضاع السجون ،أحكام قضاء تقارير طبية شرعية بعض المسجونين والمعتلقين.
حرمان قطاع عريض من الفلاحين وعمال الزراعة العمالة المؤقتة من حقي التأمين الاجتماعي والصحي.
- سياسة الحكومة في اضطهاد الفلاح. تقارير دولية تقارير محلية المجالس القومية المتخصصة دراسات أبحاث الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- بخس ثمن المحاصيل - السماد – عدم وجود نقابة للفلاحين – عدم وجود تأمين صحي للفلاحين.
الانتخابات البرلمانية والانتخابات المحلية 2005 تقارير منظمات مجتمع مدنية وحقوقية شهادات موثقة أحكام قضائية نهائية.
انفلات الأسعار وارتفاع معدلات التضخم. تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لمتوسطات أسعار المستهلكة.
تفويض أساس ديمقراطي لتنظيم قطاع العمالة. عدد من الأحكام القضائية أحكام التعويضات النهائية.
تعرض كيان الدولة لكافة مؤسساتها وهيئاتها لخط التحلل. تقارير وملفات كاملة عن قضايا المرافق العامة متابعات عن عجز مواجهة المشكلات والأزمات العبارة الحرائق الفساد القمامة خلافه .
رغيف الخبز . تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات التعبئة العامة والإحصاء مراكز البحوث لزراعية المجالس القومية المتخصصة تحقيقات النيابة عن قضايا القمح الفاسد .
الخصخصة. تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن برنامج الخصخصة دراسات حديثة عن حجم الفساد في البرنامج والأضرار التي لحقت بالاقتصاد المصري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق