أسرار التقرير "الخطير" الذي دفع الرئيس لاتخاذ قراراته
في مكتبه الفخم بضاحية المهندسين احتفى المحامي المستشار الشهير وصاحب الضجيج الواسع إعلاميا بضيوفه الذين تقدمهم النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود وشخصية قضائية رفيعة من المحكمة الدستورية العليا وكاتب صحفي معروف بقربه من المؤسسة العسكرية ودعمه لحملة الفريق أحمد شفيق وشخصية رفيعة ومثيرة للجدل في نادي القضاة ، شارك في جزء من الجلسة أيضا محامي الفريق أحمد شفيق وكان واسطة العقد مرشح رئاسي مدني حقق نتائج مفاجئة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، المرشح الرئاسي افتتح الكلام بالحديث عن "مؤامرة" رئاسية للإطاحة بالنائب العام وأن المعلومة حصل عليها من الرئيس نفسه عندما التقاه في قصر الاتحادية ، وأنه يعتقد أن هناك مخطط رئاسي لتصفية نفوذ القيادات القضائية والنقابية التي تضايق "الرئيس الإخواني" وأنه إذا لم تتحرك القوى المدنية سريعا فإن البلد ستكون لقمة سائغة لهذا التيار .
الشخصية القضائية الرفيعة أكدت على أن المحكمة الدستورية ستوجه ضربة قاصمة للرئيس مطلع الشهر المقبل ، بحل مجلس الشورى الذي تهيمن عليه جماعته ، وإلغاء الجمعية التأسيسية وإبطال كل ما يتمخض عنها وقبول المنازعة في وقف الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي ـ قبل الأخير ـ والذي منح لنفسه بموجبه الصلاحيات التي كانت للمجلس العسكري ، المصدر نفسه قال أن هناك حوارا جادا داخل المحكمة يمكن أن يتبلور ويتعزز إذا اطمأن لوجود سند شعبي قوي حول الإعلان عن خرق الرئيس للقسم الدستوري الذي أداه أمامها بما يعني أن شرعيته الدستورية لم تعد قائمة وهو ما يفتح الباب أمام إزاحته من رئاسة الجمهورية وإعلان خلو منصب الرئيس.
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أبلغ الحاضرين بأنه قام بتحريك قضية تزوير الانتخابات الرئاسية بشكل عاجل بعد تنسيق مع محامي الفريق أحمد شفيق وأنه أحرج وزير العدل المستشار أحمد مكي بطلبه ندب قاضي تحقيق للنظر في مستندات التزوير وأنه أمر بتشكيل لجنة من عشر خبراء في وزارة العدل للتحفظ على مقر اللجنة العليا للانتخابات وإعادة فرز جميع أوراقها مؤكدا أن جهات أمنية أكدت له أنه مستعدة للتعاون معه وإمداده بتقارير وتحريات تعزز من تلك الخطوة ، النائب العام أبلغ الحاضرين أن مسار هذه التحقيقات يمكن أن ينتهي إلى أحد أمرين ، إما الإعلان عن تزوير الانتخابات لصالح محمد مرسي وبالتالي طلب إعلان الفريق شفيق فائزا برئاسة الجمهورية ، أو طلب إعادة الانتخابات الرئاسية برمتها بعد إعلان خلو منصب الرئيس .
وقد تعاهد الحضور على العمل على إسقاط مشروع محمد مرسي أيا كان الثمن وأن حراكا شعبيا سيكون جاهزا لدعم جهود المحكمة الدستورية وحماية النائب العام وقراراته الجديدة المنتظرة ، غير أن المفاجأة أن تفاصيل اللقاء وصلت بالكامل إلى مكتب الرئيس محمد مرسي في صفحتين ، وأن ثلاث جهات مختلفة ـ رسمية وشعبية ـ وصلت له تفاصيل اللقاء بصورة متطابقة ، استدعى على أثرها عددا من كبار مستشاريه وعرض عليهم ما وصله من معلومات طالبا مقترحاتهم للتصدي لهذا المخطط المتهور والذي يعرض البلاد للخطر ، فانتهى الأمر إلى صدور القرارات الجريئة للرئيس والتي أثارت ضجيجا لم ينته حتى الآن .
